بخلاف الشبهات الحكميّة ، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركّب [ 1 ] . وكأنّ الوجه ما تقدّم : من أنّ الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ، بخلاف الأصول في الشبهات الحكميّة ؛ فإنّها منافية لنفس الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا . وقد عرفت ضعف ذلك [ 2 ] ، وأنّ مرجع الإخراج الموضوعيّ إلى رفع الحكم [ 3 ] المترتّب على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعيّ ، . . .

--> ( 1 ) انظر الصفحة 508 وما بعدها ، ذيل عنوان « تأييد نظريّة غير المشهور » . ( 2 ) أي وجه الضعف .